ابوالقاسم خسروی مطرح کرد : همکاری و هماهنگی قوای سه گانه کشور ضامن ریشه کنی مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده مردم  تربت حیدریه، مه ولات و زاوه، درمجلس شورای اسلامی  در یادداشتی رونده‌های مربوط به جزایری، فساد کرسنت، خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد 3 هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی را  ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.

متن کامل این یادداشت در ادامه مطلب بخوانید

حدود 13 سال پیش یعنی در اردیبهشت ماه سال 1380، مقام معظم رهبری در سالی که به نام رفتار علوی مزین شده بود، فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی را به سران قوا صادر نمودند. در این فرمان که از آن به عنوان منشور مبارزه با فساد نام برده می شود، راهبردهای کلان نظام اسلامی برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با رویکرد همه جانبه و نظام یافته از سوی ایشان ارائه شده است.

 ایشان در این فرمان تصریح نموده اند که فلسفه تشکیل جمهوری اسلامی، خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت می باشد و در این راستا، کم کردن فاصله طولانی با نظام آرمانی علوی و اسلامی باید وجهه همت همه مسئولان قرار گیرد. مقام معظم رهبری نیاز امروز کشور را پیشرفت همه جانبه  قلمداد می نمایند که به موجب آن کشور تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و فعالین حوزه کشاورزی و نخبگان علمی و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. و لازمه این امر را قطع شدن دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی می دانند که اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

نامگذاری سال ۱۳۹۱به سال «تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۲به سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» و مطرح شدن مسئله های مهمی همچون توجه به اقتصاد مقاومتی و رشد درون زا از سویی و گشوده شدن پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی از جمله پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، اختلاس از بیمه، پرونده کرسنت و فسادهای دلالان ریز و درشت از سوی دیگر، اهمیت توجه به این فرمان را دو چندان می کند، زیرا تحقق این شعارها در عمل ملزوماتی را می طلبد که از مهمترین آنها آنچنان که توصیف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ زیرا فساد اقتصادی همچون علفهای هرزی است که اجازه رشد به درخت های پر از میوه که همان فعالیت سالم اقتصادی است را نمی دهد.

بر این اساس باید گفت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و کلیدی و در عین حال بحث‌انگیز جامعه ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود. مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است به همین دلیل است که رهبری هر سه قوه را مورد خطاب قرار می دهند و نه یک قوه ی خاص و این نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این امر است. گرچه نمی توان نقش هر قوه را به یک اندازه دانست؛ چرا که ماهیت و وظایف آن ها نیز متفاوت است.

اما متأسفانه با وجود تأکیدات رهبری معظم انقلاب بر مبارزه با فساد و علی رغم قاطعیت سران سه قوه در این زمینه، گاهی مشاهده می شود برخی مدیران میانی در این امر از قاطعیت لازم برخوردار نیستند که این امر آنان را در نزد افکار عمومی به زد و بند و تساهل در احیای حقوق مردم محکوم کرده است. از سوی دیگر ناهماهنگی هایی که گاهی میان قوای سه گانه به وجود می آید از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است و به نظر می رسد جریان های سیاسی به خاطر مسائل سیاسی و جناحی، کوچکترین اقدام در این زمینه را به منزله سیاسی کاری دانسته و به هر گونه مبارزه ای برچسب تخریب سیاسی می زنند. همین امر سبب شده است تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده‌های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس‌های پی‌در‌پی، خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد 3 هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی‌توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

در این جا باید یاد آور شد  که در پیام 8 ماده ای رهبر انقلاب به سران سه قوه مانیفست کاملی برای خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی ارائه گردیده است که عمل به آنها یعنی سالم سازی اقتصاد کشور و بی توجهی به آنها نیز به معنای جری تر شدن بیش از پیش مهره های بزرگ فساد اقتصادی است. به همین دلیل است که اگر تا چند سال پیش عدد و رقم های اختلاس ها به چند میلیارد تومان ختم می شد امروز مفسدان به حدی جری تر شده اند که بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان را در شبکه بانکی کشور به راحتی جابجا می نمایند و این در حالی است که بسیاری از مراجعین به بانک ها برای دریافت حداقل تسهیلات چندمیلیون تومانی باید موانع بسیاری را پشت سر بگذارند.

بر این اساس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خرد و کلانی که در کشور اتفاق می افتد تقنین و نظارت، اجرا و قضاوت باید هماهنگ با هم و بطور صحیح اتفاق بیفتد تا فساد از اقتصاد و سیاست ما رخت بربندد. بی توجهی به هرکدام از این موارد منجر به ناکارآمدی در این حوزه می شود. لذا نباید تنها یک قوه یا دستگاه خاصی را متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. و در این زمینه بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان را در آسیب زدایی از هر مورد یاری رسانند.

البته باید توجه داشت همانطور که در بند هشتم این فرمان آمده است با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. و به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد و هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی در این زمینه باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

در پایان باید یاد آور شد امروز با گذشت بیش از یک دهه از صدور آن فرمان، می توان گفت که فرمان رهبری تاریخ انقضاء و مصرف ندارد. مقام معظم رهبری در همین زمینه می فرمایند: «این نامه ما، مطالبه ما، مال سال ۱۳۸۰است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاه های مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدم هایی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن – از هر نوعش – رو به رو شد و با آن برخورد کرد(پنجم تیر ۱۳۸۷در دیدار با مسئولان قضائی کشور)». بر این اساس مسئولین و مخاطبین این فرمان همواره باید نسبت به عملکرد خود در این زمینه به افکار عمومی پاسخ گو باشند.

پایان پیام/